كيلاني: أتوقع زيادة استثمارات القطاع الصحي وظهور اندماجات لخلق تكتلات قوية

قال الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكو” إن الشركة ستطرح مستحضر “إبيفلوفير”- فافيبيرافير 200 مجم، المعروف عالميا باسم “أفيجان” والمستخدم في علاج مصابي فيروس كورونا، بعد اجتياز اختبارات الكفاءة والجودة بمعرفة معامل الرقابة الدوائية المصرية خلال الأيام المقبلة.

وكشف كيلاني في حوار لمصراوي، أنه سيتم طرح المستحضر من خلال وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، ومن المنتظر أن تبدأ الشركة في إنتاج مستحضر آخر لعلاج كورونا، وهو رمديسيفر، قريبًا، بعد الحصول على موافقات وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.

وتنتج شركة إيبيكو، مستحضرات خفض الحرارة سيتال (باراسيتامول) ومضادات الالتهاب ديكساميثازون أمبول، والمضادات الحيوية إبيزيثرو (أزيثرومايسين)، والفيتامينات وأدوية تعزيز المناعة، سيفيتيل أقراص فوارة (فيتامين سي) فيروفول زنك وقطرات العيون.

وتعمل إيبيكو –منذ عام 1985- في إنتاج المستحضرات الطبية، وتنتج نحو 596 مستحضرًا صيدليًا تغطي 25 مجموعة علاجية، وتمتلك مصنعين بالعاشر من رمضان، وتبلغ حصتها السوقية نحو 21% من إجمالي صادرات الأدوية في مصر، إضافة إلى 129 مستحضرًا تحت التسجيل، بينها أدوية فيروسات كبدية وتخدير، وقطرات.

وإلى نص الحوار..

الشركة بدأت تصنيع أدوية لعلاج كورونا.. كيف تم الترتيب لذلك؟ *

ننتج مستحضرًا يابانيًا من الأدوية المستخدمة في علاج المصابين بفيروس الكورونا، فبعدما حصل هذا الدواء على إجازة في عدد من الدول، تقدمنا بطلب لتسجيله، وحضرنا التركيبة الخاصة بالدواء، وتم إجراء التشغيلة المبدئية تحت إشراف وزارة الصحة، وتمت مطابقتها لمعايير الجودة والكفاءة بمعامل الوزارة.. وقريبًا سننتج مستحضرًا آخر أمريكيًا، في إطار التنسيق مع وزارة الصحة.

متى يتم طرح هذه الأدوية في مصر؟ *

بدأنا إنتاج مستحضر “إبيفلوفير”- فافيبيرافير 200 مجم يوليو الماضي، وسنطرحه في مصر خلال الأيام المقبلة، ولكن لن نسوقه ونورده للصيدليات، وسيقتصر توريده على وزارة الصحة؛ ليتم استخدامه في علاج الحالات المتوسطة والحادة، وننتظر خطابًا من الوزارة؛ لتحديد سعره.

أما المستحضر الثاني وهو مستحضر رمديسيفر، سيتم البدء في إنتاجه قريبًا، بعد الحصول على موافقات وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.

كيف تأثرت المشروعات الاستثمارية للشركة بسبب كورونا؟ *

لم تتأثر خططنا ومشروعاتنا الاستثمارية خلال 2020، نتيجة أزمة كورونا، فقد تم الانتهاء من دراسات وأبحاث مشروع إنشاء مصنع جديد للمستحضرات الحيوية Biosimilars، وتشمل خطوات المشروع: نقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام والأشكال الصيدلية والتصميم الهندسي للمصنع، وهذه لم تتأثر بجائحة الكورونا، ونحن الآن نضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لوضع حجر الأساس لتأسيس المصنع.

وسيتم إنشاء المصنع على مساحة 10 آلاف متر مربع، بجوار مصنعي الشركة بالعاشر من رمضان، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 1.2 مليار جنيه، يتم تمويلها مناصفة بين التمويل الذاتي والتسهيلات البنكية، وبالفعل تلقينا عروضًا من عدد من البنوك للمشاركة في تمويل المشروع، لكن لم نتفق مع أي منها حتى الآن.

ماذا يقدم المصنع الجديد للشركة ولسوق الأدوية؟ *

المصنع سيتضمن خطي إنتاج؛ للتصنيع البيولوجي يوفر منتجات للسوق المحلي ثم يتجه للتصدير، وسيعتمد على إنتاج مستحضرات يتم استيرادها، وهذا سيؤدي إلى إحلال صناعة محلية محل الواردات وتوطينها في مصر، وهذا يكون له مردود على مستوى الاقتصاد وقطاع الأدوية.

بالإضافة إلى أن نشاط المصنع يعبر عن رؤية إيبيكو في استغلال الفرص الاستثمارية بالقطاع، واتجهنا لتجربة تطبق لأول مرة في مصر، تقوم على تصنيع تلك الأدوية والبدائل الحيوية بشكل كامل، بدءًا من الخلايا المعدلة وراثيًا واستخدام تقنيات زراعة الأنسجة (Upstream) لحث الخلايا على إنتاج البروتينات المطلوبة ثم تنقية البروتينات المنتجة (Downstream) وصولا لإنتاج المادة الفعالة المنشودة -وبلغت استثمارات نقل تكنولجيا تصنيع المادة الخام لهذه الأدوية أكثر من 100 مليون جنيه- ويلي ذلك خطوات التصنيع الصيدلي للمادة الفعالة (Formulation) وصولاً إلى المستحضر الصيدلي النهائي، -والذي سيتوفر بعدة أشكال منها الفيال والحقن جاهزة التعبئة والأقلام-، بما يساعد مرضى الأمراض المزمنة والسرطان.

كيف تهتم الشركة بمجال الأبحاث والتدريب؟ *

لدينا في إيبيكو إدارة للأبحاث، ونجري في الشركة نحو 99% من الأبحاث الدوائية داخل الشركة، ويتم ضخ استثمارات مستمرة في هذه الوحدة؛ لأنها مكلفة ولا تقل استثماراتها عن 1% من حجم أعمال الشركة سنويا قابلة للزيادة.

أما فيما يتعلق بتدريب العاملين، نحن لدينا نحو 5200 عامل، نعمل على تدريبهم، وهناك نوعان من التدريب، تدريب العمالة على التكنولوجيا، والثاني خاص بتوعية العاملين والاستغلال الأمثل لوقت العمل، وهي استراتيجية تسعى الشركة لتطبيقها، لكنها تحتاج لمزيد من التوعية، خاصة مع زيادة التوسعات في الشركة، والتي تحتاج للتركيز على تنمية العامل بجانب المعدات.

هل ترفع أزمة كورونا مستوى التحوط في الشركات خاصة فيما يتعلق بالمواد الخام؟ *

نحن لم نواجه أزمة في توفير المواد الخام في الشركة، لكن كورونا غيرت استراتيجية الشركات خاصة في الحفاظ على الاحتياطي من المواد الخام الذي يعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، خاصة في ظل التخوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس في العالم والعودة مرة أخرى لإجراءات الإغلاق، وسط حالة من عدم التوازن أو وضوح الرؤيا بشأن المستقبل، بالطبع كل شركة غيرت من طريقة التحوط وفقا لظروفها.

هل استفادت شركات الأدوية من مبادرات الحكومة لدعم الصناعة بعد كورونا؟ *

كل شركات الصناعة والتجارة استفادت من مبادرات البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي بعد أزمة كوورنا، وتخفيض أسعار الفائدة، لكن شركات الدواء تحتاج لدعم الصادرات للنفاذ لأسواق أكثر وتحقيق مبيعات تصدير أكثر، دون التأثير على تلبية احتياجات السوق المحلي، وهذا يحتاج لتخطيط على مستوى استراتيجي يشمل ثقافة العمل وتطوير العنصر البشري، والتعاون بين سوق العمل والشركات والجامعات؛ لتخريج عنصر بشري مناسب لاحتياجات العمل، وهذا يمكن أن يتم من خلال بروتوكولات التعاون مع الجامعات التي عليها دور كبير لإنجاح التجربة.

نحن في إيبيكو نتعاون مع مشروع الوحدة الإقليمية واتحاد الصناعات تحت إشراف وزارة التربية التعليم والتعليم الفني؛ لتدريب الطلاب في المصانع، مع إتاحة فرص عمل للخريجين المتميزين بعدها، إضافة إلى برنامج تدريبي خلال الموسم الصيفي كل عام، يتضمن المئات من الطلاب من الجامعات في كل المحافظات.

ما سبب تراجع أرباح النصف الأول من العام الجاري؟ *

تأثر الشركات بأزمة كورونا، يختلف حسب منتجات كل شركة، فخلال النصف الأول من العام تراجعت أرباح إيبيكو؛ لتسجل 262.2 مليون جنيه مقابل 398.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بسبب تراجع المبيعات خلال الأزمة؛ لأن الشركة لا تنتج أدوية كثيرة للأمراض المزمنة، إضافة إلى اتجاه بعض الأطباء لغلق العيادات، ما أثر سلبًا على حركة صرف الروشتات للمستحضرات والأمراض غير المزمنة.

كذلك نتيجة إجراءات الإغلاق بسبب الفيروس، وتوقف العمليات الجراحية ما أدى إلى تراجع مبيعات المضادات الحيوية والتي تمثل 20% من إنتاج الشركة، وتوقف الطلب على مستحضر Episovir ضمن حملة 100 مليون صحة لمواجهة فيروس سي، ومع انتهاء المبادرة لم يتم التداول على هذا المستحضر في 2020 وهذا أثر أيضًا على المبيعات.

كذلك انخفضت الطاقة الإنتاجية للشركة نتيجة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس ومنح العديد من العاملين إجازات استثنائية تطبيقا لقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن، وإغلاق المصانع لمدة تصل إلى 15 يومًا نتيجة ظهور إصابات، وكل هذه عوامل أثرت على مبيعات الشركة وبالتبعية ربحيتها.

كيف تأثرت مبيعات التصدير بأزمة كورونا؟ *

تأثرت مبيعات السوق المحلي والتصدير بنفس النسبة، كان هناك مجموعة من العوامل تسببت في تراجع الصادرات خلال النصف الأول منها، ظهور مشكلات في الشحن خلال أزمة كورونا، وعدم تصدير مستحضرات لحين استيفاء الاحتياج المحلي، وتأثر الدول المستوردة من الشركة بتداعيات الأزمة، ونتيجة لذلك انخفضت الصادرات بنسبة 25%، ولكنها عادت للنشاط مرة أخرى خلال مايو ويونيو الماضيين.

نحن نصدر لـ66 دولة، منها: “السعودية والعراق، رومانيا، دول أورزباكستان وكازاخستان، وروسيا واليمن والإمارات والسودان”، ونستهدف زيادة تواجد الشركة في أسواق أفريقية مثل: “النيجر والكاميرون وكوت ديفوار، ومالي”.

ما توقعاتكم لمبيعات النصف الثاني من 2020 والعام المقبل؟ *

حاليا نستعيد مستوى الأداء الطبيعي للشركة قبل أزمة كورونا بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية، لكن من الصعب الحديث عن الوصول إلى مستهدفات العام من الأرباح، لكن يمكن الاقتراب من المستهدفات رغم أننا لم نمر بعام مثل 2020، أما فيما يتعلق بالعام المقبل فمن الصعب التكهن بمبيعات وأرباح مستقبلية وسط التقلبات العالمية الناتجة عن فيروس كورونا، وعدم معرفة متى ينتهي الوباء وتداعياته، لكننا نأمل أن نحقق زيادة في أرباحنا بنسبة تتراوح بين 10:15%.

ما توقعاتك لسوق الأدوية في مصر مستقبلاً؟ *

أتوقع أن تدخل شركات جديدة في سوق الأدوية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توسعات الشركات الموجودة، خاصة وأن هناك أكثر من مجال في الصناعات الدوائية لم تدخل فيه شركات مصرية، فمثلاً مجال الصناعات البيولوجية نحن أول شركة نستثمر فيه، وإنتاج المواد الخام القائم حاليًا على الاستيراد، هو فرصة أيضًا للاستثمار، ومع وجود الفرص الاستثمارية يمكن أن تدخل شركات جديدة لسوق الرعاية الصحية في مصر، الذي يحتاج للتطوير سواء على مستوى المستشفيات أو المعامل أو المصانع.

وانطلاقًا من الحاجة للتطوير، يجب أن يشهد سوق الرعاية الصحية في مصر اندماجات خلال الفترة المقبلة؛ لخلق تكتلات اقتصادية قوية، وتخطي مرحلة الكيانات الصغيرة وهي خطوة متأخرة فكريًا عن العالم ما يصل إلى 50 عامًا، وهذا يسهم في تقوية القطاع، وهذا يحتاج إلى شجاعة المستثمرين وضخ رؤوس أموال واستثمارات أكثر في القطاع.